شما اینجا هستید
آخرین اخبار » معرفی کتاب سیاست‌گذاری مسکن در ایران

معرفی کتاب سیاست‌گذاری مسکن در ایران
کتاب سیاست‌گذاری مسکن در ایران توسط نشر آکادمیک و با قلم دکتر ابوالفضل مشکینی و خانم زینب شاهرخی‌فر‏‫ منتشر شد.

 

001 Copy 723x1024 - معرفی کتاب سیاست‌گذاری مسکن در ایران

 

پیشگفتار

مسکن در تمام ابعاد چیزی بیش از یک سرپناه بوده و همۀ خدمات اجتماعی و رفاهی را که یک محله یا اجتماع را به سمت سرزندگی و شادابی محیطی رهنمون می‌سازد را در برمی‌گیرد و به یک جز حیاتی در بافت اجتماعی، اقتصادی و سلامت هر ملت تبدیل‌شده است. تاریخ آن از توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی انسان جداناپذیر است و افزون بر این انعکاس‌دهنده ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه است، چنان چه بهترین شاهد فیزیکی و تاریخی تمدن یک کشور و شاخص یا معیار قابل‌اطمینانی از رشد اقتصادی است. مسکن يکي از حوزه‌‌هاي مهم اقتصاد و از عمده‌ترین دارايي‌‌ها بوده و امور مربوط به آن، اعم از حاکميتي و تصدي، افزون بر بخش خصوصي و تعاوني، در بخش دولتي و عمومي با دستگاه‌های متعدد، در سراسر کشور پراکنده است. اين پراکندگي‌‌ها که در طول چندين دهه گذشته پديد آمده، ريشه‌‌هاي ناکارآمدي سازماني و منشأ اختلافات ميان مردم و سازمان‌‌ها بشمار مي‌‌آيد که ناشی از نبود یک چشم‌‌انداز جامع و سیاست‌‌گذاری راهبردی می‌باشد. به نظر می‌رسد در وضعيت کنوني مديريت زمين و مسکن شهري به‌نوعی تابع اصول اقتصاد آزاد بوده و به عبارتي در چارچوب سود براي سود بيشتر عمل می‌کند؛ و با سازوکار همان بحث داروين مبني بر بقاي اصلح مطرح می‌شود و در چنين بازاري هرکس داراي توان اقتصادي بالاتري باشد می‌تواند بهترين موقعیت‌های شهر را تحصيل نمايد، به‌طوری‌که گروه‌های کم‌درآمد نه‌تنها نمی‌توانند زمین‌های با موقعيت خوب را در اختيار گيرند بلکه به خارج از محدوده‌های رسمي شهر جهت تأمين سرپناه پرتاب می‌شوند و موجبات شکل‌گیری بازار غیررسمی زمين و سکونتگاه‌های غیررسمی را فراهم می‌آورند. علاوه بر اين ديدگاه سود براي سود به‌مرور زیست‌بوم شهري را نيز تخريب خواهد نمود. لذا براي از ميان برداشتن اين سازوکار و انساني نمودن بازار با رهيافت اقتصاد پايدار جهت‌دهی و اصلاح سیاست‌گذاری دولت در اين عرصه ضرورت دارد. سیاست‌گذاری در امر مسکن در طول ۷۰ سال نظام برنامه‌ریزی در ایران و بررسی تجارب جهانی در امر سیاست‌گذاری موضوع اصلی این کتاب را تشکیل می‌‌دهد. درک این ضرورت موجب گردید که اين پژوهش در پي آن باشد که با تحلیل سیاست‌گذاری انجام‌شده در بخش مسکن چارچوبي تعريف نمايد که با مشخص نمودن ميزان مداخله دولت، سیاست راهبردی در طول این دوران را موردنقد و بررسی قرار دهد. بنابراین هدف از تألیف این کتاب، کمک به برنامه ریزان و سیاست­گذاران مسکن برای پیوند دادن گسترده تر تأمین و نیاز به مسکن با فرایندهای تصمیم­سازی­شان است. و مطالعه کل کتاب تصویر جامعی از سیاست­گذاری مسکن در ایران را ارائه می دهد. برای این مقصود شما خوانندگان فرزانه در بخش های مختلف کتاب با مقوله و مؤلفه های مسکن، سیاست­ها و برنامه­های آن به شیوه ای موجز و گذار آشنا خواهید شد. باشد که این آشنایی به دوستی عمیق شما با مطالعات برنامه ریزی مسکن منجر شود.

مقدمه

بشر ما قبل تاریخ موضوعی با عنوان خانه نمی‌‌شناخت. انسان اولیه تنها محلی را به‌عنوان سرپناه فراهم می‌‌کرد تا از باد و باران در امان باشد؛ بنابراین تأمین سرپناه به منظور سکونت و دوری از آفات و بلایا، از اولین اقدام و اهداف بشر در روی زمین بوده که از بدو تمدن به طور قاطع و گریزناپذیری با آن روبرو بوده است؛ این خواسته که در راستای یک‌رشته مقاصد پیچیده به وجود آمده، برای هر فرد به‌عنوان نیازی بنیادین مطرح گردید. این نیاز در دوره‌‌هاي مختلف تحول تاريخ جامعه انساني، در نتيجة رشد و توسعة تکنولوژي، افزايش جمعيت، توسعه فکري و معنوي انسان و ظهور نظام‌‌هاي معنايي و اعتقادي، تحول ساختار خانواده، پيدايش شکل‌‌هاي پيچيده‌‌تر اجتماع انساني به‌‌صورت روستا و شهر و تحولات ديگر، انسان را ناگزیر از ابداع شیوه‌‌های متفاوت و تازه‌تر برای برآوردن آن نموده است. این تحولات تاریخی نشان مي‌‌دهد که انسان از همان ابتداي تاريخ، خانه را تنها براي تأمين نيازهاي زيستي و پناهگاهي نمي‌‌خواست و متناسب رشد انديشه و احساسش و به تعبير دقيق متناسب نوع فرهنگ و تمدني که خلق مي‌‌کرد، درصدد ساختن خانه درخور خويش بوده است؛ بنابراین خانه (مسکن) برای انسان همواره معنا و تأثیری فراتر از سرپناه و پناهگاه داشته و با خود بینش، فرهنگ و شیوه خاص نگاه او به زندگی را ساخته و به نمایش درمی‌آورده است. مسکن دارای ابعاد متنوع و پیچیده‌‌ای می‌‌باشد که شکل‌‌گیری آن، بازتاب و برآیند شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی و ایدئولوژی می‌‌باشد و معنی آن با توجه به گوناگونی شرایط فوق تغییر می‌‌کند. درک وجوه مسکن و جایگاه آن در نظام روابط اجتماعی مردم و جامعه نیز با در نظر گرفتن تمامی وجوه نمادین، نهادین، مادی و زیباشناسانه فرهنگ مسکن امکان‌‌پذیر است. بنابراین توجه به مفهوم اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی مسکن و گریز از نگرش تک‌‌بعدی، منظر دیگری را در بررسی مفهوم مسکن مطرح می‌‌سازد که همانا ماهیت فضایی مسکن است. مفهوم فضایی مسکن، مفهومی فراتر از مکان است و آن را می‌‌توان چنین بیان نمود: مسکن فضایی است که با در نظر گرفتن همه روابط اجتماعی مردم در زمینۀ همبستگی‌‌ها، علاقه‌‌ها، سلیقه‌‌ها و منافع و تضادها، آن‌‌ها را در مقابل یکدیگر قرار می‌‌دهد. بدین ترتیب مسکن به عنوان فضایی مطرح می‌‌گردد که بالاجبار به صورت منجمد قابل لمس نیست و حد آن در رابطه و به نسبت رشد و سلطه فکری و اجتماعی انسان، متغیر می‌‌باشد. در این زمینه می‌‌توان گفت که معنی و بعد مسکن از یک سو به خصوصیات فردی مربوط می‌‌گردد و از سوی دیگر تابع مجموعه روابطی (قراردادی و ضمنی) است که بر طبق آن مردم در یک محله یا یک شهر با هم تماس‌‌هایی را معمول می‌‌دارند. درعین‌حال «مسکن» – به «محل سکونت» نیز اشاره دارد، به این معنا که امروزه مسکن جزء لاینفک زندگی شهرنشینی و ضرورت توسعه اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. چراکه از مهم‌ترین خواسته‌ها و ضروریات زندگی مردم و مکانی برای امنیت خانواده و محیطی برای رشد و ترقی فرزندان است.

تا اواسط قرن نوزدهم مسکن یک مسئله شخصی بود که به دولت هیچ ارتباطی نداشت. این انقلاب صنعتی و توسعه شهرها بود که باعث دخالت دولت‌‌ها شد. مسئله مسكن با انقلاب صنعتی و پیامدهای آن ازجمله مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها و گسترش شهرنشینی تبديل به يك مقوله اجتماعی گرديد و ازآنجاکه تحولات انقلاب صنعتی در کشورهای مختلف اروپایی طی مقاطع زمانی متفاوتی بروز و گسترش یافت، بنابراین، مشکل کمبود مسکن و حاد شدن وضعیت سکونت به‌ویژه در مورد کارگراني که برای کار در کارخانه‌‌ها راهی شهر می‌‌شدند، در کشورهای مختلف صنعتی و در مقاطع زمانی مختلفی بروز یافت. نقش دولت دراین‌بین بسیار قابل‌توجه بود چرا که در اکثر برنامه‌های کشورهای مختلف، دولت متولی ساخت مسکن برای جوامع کم‌درآمد و یا دیگر افراد جامعه با توجه به قوانین مرتبط با ساخت‌وساز شد؛ مسکن به‌‌عنوان جزئی از استاندارد زندگی مناسب، دارای اهمیت فوق‌‌العاده‌‌ای برای دولت‌‌های ملی و محلی است و دولت‌‌ها موظف‌‌اند که برای همه مـردم بـدون تبعیض، در تأمین مسکن مناسب همت گمارند؛ بنابراین دولت‌‌مردان و سیاست‌‌گذاران وقت در طول تاریخ، هرکدام به شکلی با این موضوع مواجه بوده‌اند؛ و تأمین مسکن را برای تمامی گروه‌‌های جامعه به‌خصوص خانواده‌های کم‌درآمد به‌عنوان یکی از سرفصل‌های اساسی و اصل کار خویش مدنظر داشته‌اند. در سال‌های اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در بسياري از كشورهاي صنعتي همراه با حاد شدن مشکل مسکن به‌ویژه کمبود مسکن در گروه‌های کم‌درآمد، دولت‌‌ها ناچار به مداخله شده و مستقيماً با ورود به حيطه تولید مسکن و یا به‌طور غیرمستقیم با پرداخت وام و کمک مالی به سازندگان، توانستند بخشي از كمبود واحدهاي مسكوني موردنیاز افراد جامعه را رفع نمايند. به همین دلیل است که داشتن مسکن و یا توانایی تهیه‌ی مسکن مناسب که آسایش و راحتی افراد و خانواده‌های تحت تکفلشان را همراه با خود به دنبال داشته باشد، به‌طور قابل‌توجهی به مقبولیت و موفقیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت حاکم صحه می‌گذارد؛ مروری بر شرایط مسکن در جوامع مختلف نشان می‌‌دهد که تقریباً هیچ کشوری مدعی حل مشکلات مسکن در جامعه خود نیست؛ بنابراین کشورهای دنیا با سیستم‌‌های حکومتی متنوع جهت تأمین مسکن، سیاست‌‌های متفاوتی را با توجه به ویژگی‌‌ها و شرایط خاص خود اتخاذ کرده‌‌اند؛ که در ادامه به آن‌ها پرداخته شده است. کشور ما ایران نیز از این مسئله مستثنی نیست؛ و مسئله مسکن در آن مقارن با تغییرات اقتصادی، اجتماعی در کشور و به‌ویژه اصلاحات ارضی بوده است. این روند با مهاجرت گسترده روستائیان به نقاط شهری تشدید می‌‌گردد که نتیجه آن افزایش فزاینده تقاضای مسکن شهری، بالا رفتن قیمت واحدهای مسکونی و اجاره‌بهای آن‌ها، مخصوصاً در سطح شهرها ازیک‌طرف و رشد و گسترش سکونت در حاشیه شهرها، آلونک‌نشینی و مانند آن از طرف دیگر بیشتر احساس شد. به همین دلیل بحران مسکن و کمبود آن به‌ویژه در مناطق شهری ایران همچنان از مسائل روز مملکتی بوده که هر روز نیز به‌شدت آن افزوده‌شده است؛ با تشکیل وزارت آبادانی و مسکن در سال ۱۳۴۳ و سپس وزارت مسکن و شهرسازي در سال ۱۳۵۳، قدم‌هایی در این راه برداشته‌شده است؛ و در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی بر تأمین و داشتن مسکن متناسب با شأن و منزلت افراد و شهروندان تأکید شده است. بااین‌وجود شرایط موجود مسکن به شکلی جلوه‌گر شده بود که نه‌تنها تأمین مسکن برای خانوارهای متوسط و کم‌درآمد تقریباً به‌صورت امری محال در آمده بود، بلکه با عدم تناسبی که بین رشد جمعیت و میزان واحدهای مسکونی وجود داشت. شرایط زیست مسکن را نیز دچار مشکل ساخته بود. به‌عبارت‌دیگر هیچ‌گونه تعادل و تناسبی بین عرضه و تقاضای مسکن وجود نداشت؛ درنتیجه کمبود مسکن روزبه‌روز شدیدتر می‌شد. به همین دلیل مقوله مسکن به‌تدریج خود را در برنامه‌های توسعه نشان داد و با پیروزی انقلاب اسلامی و حرکت‌‌های انقلابی در راستای محرومیت‌‌زدایی، تأمین مسکن به‌عنوان یک نیاز پایه ابعاد بیشتری به خود گرفت. سال‌های اولیه پس از انقلاب با توجه به شرایط اجتماعی – اقتصادی موجود، فکر برنامه‌‌ریزی به‌ویژه درزمینه‌ی مسکن دنبال نشد. از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۵ تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه خصوصاً در امر مسکن دست‌خوش جریانات روز قرار گرفت. در این راستا قوانین و مقرراتی چون قانون لغو مالکیت اراضی شهری در سال ۱۳۵۸، قانون اراضی شهری ۱۳۶۰، تصویب و اجرایی شد. سیاست آماده‌‌سازی زمین و ایجاد شهرهای جدید در سال‌‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶ را نیز اجرا نمود. از طرفی با توجه به وقوع جنگ تحمیلی که بسیاری از توان‌‌های فنی و اقتصادی کشور را به‌سوی خود هدایت کرده بود، موجب شد بخش مسکن مانند بسیاری دیگر از بخش‌‌ها تحرک خاصی نداشته باشد. هرچند در طی این سال‌‌ها دولت با قوانین زمین شهری در سال ۱۳۶۶ فعالیت‌‌های گسترده‌‌ای در امر مسکن انجام داد. در سال‌‌های بعد دولت سعی داشت از طریق برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و قوانین مربوطه به کنترل و مدیریت مسکن بپردازد؛ بنابراین دولت در سال ۱۳۶۸ با تدوین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله به کنترل، نظارت و دخالت در امر مسکن کشور پرداخت. به‌طوری‌که تاکنون پنج برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی در کشور تدوین و اجراشده است؛ و برنامه ششم در حال اجراست. براین اساس مشخص است که موضوع تأمین مسکن در قانون اساسی حتی با تأکید بیشتری نسبت به برخی از مسائل ازجمله تأمین خوراک، پوشاک و… موردتوجه بوده و این امر نشان از اهمیت موضوع در نزد حکومت می‌باشد. لذا برای دستیابی به برنامه‌ریزی مطلوب مسکن باید ضمن شناخت وضع موجود مسکن و تسهیلات مربوطه، روند گذشته در شأن اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر بازار مسکن و تحولات مسکونی جامعه موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. تمام مطالب مذکور که علاوه بر شناخت مسکن، بیانگر وضعیت بازار مسکن کشور است، زمینه‌‌ای است تا با ارائه آمار و ارقام به تحلیل سیاست‌‌های مسکن کشور بپردازیم. کتاب پیش رو از شش فصل تشکیل شده است که موارد مطرح شده در هر فصل به شرح زیر می باشد:

فصل اول

فصل اول به مفهوم مسکن و واژه‌شناسی آن اختصاص دارد و به تعاریف و مفاهیم و اهمیت مسکن و شاخص‌های آن پرداخته و درنهایت حق به مسکن در معاهدات بین‌المللی را بازتعریف نموده است. به عبارتی می توان گفت: انسان نیازهای متفاوتی در طول حیات خود دارد که برای برآورده ساختن آن‌‌ها به تفکر و برنامه‌‌ریزی می‌‌پردازد. یکی از مهم‌‌ترین این نیازها داشتن سرپناهی مطمئن است؛ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان از ﺷﻠﻮﻏﻲ رنج‌آور زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮي ﺑﺪان ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و مهم‌تر آﻧﻜﻪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﺎن در آن از ﻏﻮﻏﺎي روز آﺳﻮده ﺷﺪ و ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻧﻬﺎد. در طول تاریخ حیات بشر، مسکن همواره به‌عنوان نیاز پایه‌ای بشر مطرح بوده است. چنانکه در مجمع عمومی سازمان ملل، مسکن مناسب و امن را حق پایه‌ای و حیاتی انسان برای ایجاد زندگی انسانی مطرح می‌کنند همچنین داشتن سرپناه مناسب برای هر فرد یک حق محسوب می‌‌گردد. توجه به این حق به‌طور رسمی عملاً پس از جنگ جهانی دوم و اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ آغاز گردید و پس‌ازآن در اغلب معاهدات و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بخش جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر تلقی شد؛ بنابراین از نیمه اول قرن بیستم به این‌سو در بسیاری از این پیمان‌نامه‌ها حق دستیابی به سرپناهی شایسته نیاز و کرامت انسانی مورد تأکید قرارگرفته است. سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازه‌ای، روشنایی، تهویه و سیستم گرمایی مناسب، زیرساخت‌های اولیه مناسب از قبیل آب‌رسانی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست‌محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل‌دسترس ازنظر کار و تسهیلات اولیه است که همه این موارد باید با توجه به استطاعت مالی مردم تأمین شود. بااین‌وجود بسیاری از خانواده‌‌ها از دسترسی به مسکن مناسب محروم شده‌‌اند. مشکل مسکن را باید در ساختار و روابط قدرت چه در مقیاس جهانی و چه در سطح ملی- محلی جستجو کرد؛ بنابراین با توجه به اهمیت مسکن در سال‌های اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، در بسياري از كشورهاي صنعتي همراه با حاد شدن مشکل مسکن به‌ویژه کمبود مسکن در گروه‌های کم‌درآمد، دولت‌‌ها ناچار به مداخله شده و مستقيماً با ورود به حيطه تولید مسکن و یا به‌طور غیرمستقیم با پرداخت وام و کمک مالی به سازندگان، توانستند بخشي از كمبود واحدهاي مسكوني موردنیاز افراد جامعه را رفع نمايند. به همین دلیل است که داشتن مسکن و یا توانایی تهیه‌ی مسکن مناسب که آسایش و راحتی افراد و خانواده‌های تحت تکفلشان را همراه با خود به دنبال داشته باشد، به‌طور قابل‌توجهی به مقبولیت و موفقیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت حاکم صحه می‌گذارد؛ بنابراین کشورهای دنیا با سیستم‌‌های حکومتی متنوع جهت تأمین مسکن، سیاست‌‌های متفاوتی را با توجه به ویژگی‌‌ها و شرایط خاص خود اتخاذ کرده‌‌اند؛ مسئله مسکن در ایران نیز مقارن با تغییرات اقتصادی، اجتماعی در کشور و به‌ویژه اصلاحات ارضی بوده است. این روند با مهاجرت گسترده روستائیان به نقاط شهری تشدید می‌‌گردد که نتیجه آن افزایش فزاینده تقاضای مسکن شهری، بالا رفتن قیمت واحدهای مسکونی و اجاره‌بهای آن‌ها، مخصوصاً در سطح شهرها ازیک‌طرف و رشد و گسترش سکونت در حاشیه شهرها، آلونک‌نشینی و مانند آن از طرف دیگر بیشتر احساس شد. به همین دلیل بحران مسکن و کمبود آن به‌ویژه در مناطق شهری ایران همچنان از مسائل روز مملکتی بشمار می‌‌رود؛ و در ایران نیز مانند اغلب جوامع دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است.

فصل دوم

در فصل دوم نویسندگان بیان می کنند که قرن بیست‌‌ویکم قرن زاغه‌نشینی است که تأثیرات اساسی منفی برای سلامتی، رفاه و رفاه اقتصادی به همراه خواهد داشت. به‌استثنای سختی‌هایی که برای افراد ساکن در معرض آن وجود دارد، تهدیدی جدی و ملموس برای توسعۀ پایدار شهری و آینده شهرها است. این عوامل به همراه عوامل مهم دیگری مانند فرسودگی مساکن و ضرورت نوسازی بافت های فرسوده، بازآفرینی و بازسازی فضاهای مسکونی شهرها و غیره باعث شده که نیاز و ضرورت برنامه‌‌ریزی مسکن را چند برابر کند؛ لذا برنامه‌‌ریزی مسکن جزئی از نظام برنامه‌‌ریزی شهری محسوب می‌‌شود که در آن فعالیت‌‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جزئی از فعالیت‌‌های درون مکانی واحدهای مسکونی و جزئی از فضاهای تغییر شکل و تطابق یافته محسوب می‌‌شود که برحسب موضوع در چارچوب برنامه‌‌ریزی مسکن موردتوجه قرار می‌‌گیرد. بر همین اساس، برنامه‌‌ریزی مسکن با تخصیص فضاهای قابل سکونت به نیازهای مسکونی و توجه به محدودیت منابع و استفاده از تئوری‌‌ها و تکنیک‌‌های ویژه با چارچوب‌‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی سروکار دارد؛ و عناصر اصلی آن، دوگانه و شامل نیاز به مسکن (تقاضای بالقوه مسکن) و عرضه‌‌ی آن می‌باشد. با توجه به اينكه قسمت اعظم ساختمان‌‌هـاي هـر مجموعه زيـستي را سـاختمان‌‌هـاي مـسكوني تـشكيل مي‌‌دهد، مطالعات مرتبط بـه مـسكن در فرآينـد برنامـه‌‌ريزي مسكن از اهميت ويژه‌‌اي برخوردار است. برنامـه‌‌ريزي مسكن بايد از كليه جوانب چه از ديدگاه شـرايط آب و هوايي و طبيعي و چه شرايط اجتمـاعي- فرهنگي و اقتصادي موردمطالعه دقيق واقع شود. نتيجه ايـن مطالعـات تعيـين‌‌كننـده سـيما و بافـت محـلات مسكوني و ساختار كالبدي شهر خواهد بـود. همچنین با تخصیص فضاهای قابل سکونت به نیازهای مسکونی و توجه به محدودیت منابع و استفاده از تئوری‌‌ها و تکنیک‌‌های ویژه با چارچوب‌‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی سروکار دارد؛ که هدف اساسی آن تأمین نیازهای فضایی فعالیت‌های انسانی به‌منظور وضعیت بهتر و مطلوب‌تر سکونت انسان با توجه به محدودیت‌هایی که در منابع و امکانات وجود دارد، است. برنامه‌ریزی مسکن سه مرحله عمده را شامل می‌شود، مرحله اول تخمین نیاز به مسکن در جامعه موردنیاز؛ مرحله دوم شامل تعیین عرضه و خصوصیات عرضه مسکن بوده و مرحله سوم را تعیین و تحلیل راهبردها و خط‌مشی‌های تخصیص منابع لازم برای برآورده ساختن واحدهای مسکونی و رفع مشکلات مربوط به مسکن را شامل می‌شود. هر یک از عوامل فوق از اجزائی تشکیل می‌گردند که در جوامع شهری مختلف با توجه به خصوصیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی متفاوت‌اند و دارای ویژگی‌های مختلفی نیز می‌باشند. در شرایط کشور ایران، میزان تولید و عرضه کمی و کیفی مسکن کمتر از تقاضای آن است؛ زیرا رشد سریع جمعیت و گسترش مراکز زیست و کانون‌‌های شهری بیش از امکانات ساخت‌وساز مسکن است. درنتیجه همواره در قشربندی اجتماعی، خانوارهای کم‌درآمد و محروم در رسیدن به فضای سکونتی خود در تنگنای بیشتری قرارمی گیرند. از سوی دیگر، اتخاذ شیوه‌‌ها و روش‌‌های تأمین مسکن و نحوه دستیابی به آن، به سبب شرایط زیست متفاوت، یکسان نبوده و با نظام‌‌های اقتصادی و اجتماعی و روند تصمیم‌‌گیری و نیز امکانات جامعه در ارتباط است. بنابراین در این فصل به برنامه‌ریزی مسکن و عوامل مؤثر بر این برنامه‌ریزی تأکید دارد. همچنین در این فصل اهداف مترتب بر برنامه‌ریزی مسکن در ادبیات جهانی موردبررسی قرارگرفته است.

 

فصل سوم

در فصل سوم به سیاست در بخش مسکن پرداخته شده و عوامل تأثیرگذار بر سیاست و استراتژی‌های آن در قالب سیاست اجرایی و لزوم دخالت دولت در مسکن را تحلیل نموده است. در همین راستا در این فصل سیاست مسکن به طور کامل شرح داده شده و بیان نموده که سیاست و خط‌مشی، رویه، اندیشه و تفکری است که در سطوح مختلف یک جامعه به‌منظور حل مسائل و جوامع انسانی، به کار می‌‌رود. سازمان‌‌های مختلف که در یک کشور در خدمت نیاز جامعه هستند هرکدام سیاست‌‌هایی را جهت رفع انواع نیازهای مردم به کار می‌‌برند. یکی از این نیازها مسکن است؛ که سیاست‌‌های مسکن درزمینۀ رفع نیازهای مسکونی مردم به کار می‌‌رود. نیاز مسکونی یکی از اساسی‌‌ترین نیازهای انسانی به شمار می‌‌رود که در قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته‌شده و دولت مکلف به رفع این نیاز به ترتیب مقتضی است. لذا در این فصل ضمن بررسی سیاست مسکن و عوامل تأثیرگذار در سیاست‌گذاری مسکن مانند تقاضای بازار، تغییرات جمعیت شناختی، نرخ شهرسازی، ساخت خانه‌های جدید، حقوق مالکیت، تأمین سرمایه مسکن، یارانه‌ها و شرایط اقتصاد کلان به استراتژی‌های سیاست بخش مسکن و سیاست‌های اجرایی پرداخته‌شده است. که سیاست مسکن یک راهنمای تهیه‌شده توسط دولت است که در تلاقی نیاز مسکن و تقاضا از طرف مردم، از طریق مجموعه‌‌ای از استراتژی‌‌های مناسب ازجمله چارچوب مالی، نهادی، قانونی و نظارتی ارزیابی می‌‌گردد؛ همچنین مجموعه اهداف و عمل را محدود می‌‌کند اما لزوماً مشخص نیست که هر استراتژی تعریف‌شده برای رسیدن به هدف از راهبردی وسیع میسر می‌‌شود. هدف نهایی هر سیاست مسکن عملکرد مطلوب و بهینه آن است. به‌طورکلی چهارچوب سیاست‌های کلی یک کشور اثرات مهمی بر عرضه و تقاضای مسکن باقی می‌گذارد، به‌نحوی‌که یک کشور با چهارچوب سیاستی کلی ضعیف نمی‌تواند انتظار داشته باشد با مسائل مسکن به‌طور مؤثر مواجه شود. از طرف دیگر نیز سیاست مسکن باید با سیاست‌های کلی اقتصادی – اجتماعی مملکت هماهنگ باشد به‌نحوی‌که هم احتیاج به مسکن و هم احتیاجات رشد متعادل اقتصادی را به‌حساب آورد. این سیاست‌ها امروزه در قالب دخالت دولت‌ها در بازار مسکن صورت می‌‌گیرد؛ زیرا امروزه امر تأمین مسکن نه‌تنها به‌عنوان يکی از عوامل مهم رفاه اجتماعی محسوب می‌‌شود بلکه تأثیر آن بر عوامل اقتصادی مانند تولید ناخالص ملی کاملاً موردقبول قرارگرفته است و رسیدن به حد مطلوب مسکن ازنظر اجتماعی و اقتصادی اهمیت خاصی پیداکرده و موجب شده است که در اکثر کشورها تمايل بیشتری به اختصاص سهم ثابتی از سرمایه‌گذاری به بخش مسکن به‌عنوان لازمه رشد و توسعه صنعتی، ايجاد شود و اقدامات مؤثری در زمینۀ برنامه‌‌ريزی منطقی در رابطه با عوامل داخلی و خارجی انجام گیرد. لزوم دخالت دولت در تأمین مسکن علاوه بر موارد فوق به دلايل ديگری قابل توجیه است، دلايلی که ناشی از عدم تکافوی بازار آزاد جهت تأمین میزان مطلوب مسکن است. ازجمله این دلایل مسکن ضروری‌ترین نیاز، مسئله زمین، کمبود منابع مالی بلندمدت، منافع جنبی، لزوم برنامه‌ریزی، ماهیت پس‌ماندگی بخش مسکن، توزیع نادرست درآمد در جامعه، رشد سریع جمعیت و بالا بودن میزان مهاجرت‌ها، تأثیر بر رشد اقتصادی، ایجاد تحرک در بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری در جامعه و کنترل می‌باشد.

فصل چهارم

در فصل چهارم نویسندگان اطلاعاتی مفصل درباره دیدگاه‌های مرتبط و موجود مسکن که مبنای ادبیات نظری می‌باشد را تا حد امکان جمع‌آوری و ارائه نموده اند؛ دیدگاه‌های متفاوت در سیاست‌گذاری از رهاسازی بازار تا تمرکز کامل و انواع سیاست‌های تأمین مالی متکی بر ایدئولوژی حاکم در این فصل موردنظر می‌باشد. و نشان می دهد که با افزایش جمعیت ساکن در شهرها و رشد رو به تزاید آن مسئله مسکن تبدیل به معضل اجتماعی گردیده و بحران آن نیز در بسیاری از نواحی دنیا بروز و ظهور پیداکرده است. این امر موجب واکنش بسیاری از سوی جامعه‌‌شناسان، جغرافیدانان، برنامه‌‌ریزان و متخصصان مختلف در این زمینه شد و به دنبال آن تفکرهای مختلف، نظریه‌‌ها، طرح‌‌ها و مدل‌‌های بسیار متفاوتی نیز برای رفع این مشکل ارائه گردید؛ بنابراین ابعاد گسترده مسکن باعث شده تا شاخه‌‌های علمی مختلف به‌نوعی آن را موردبررسی قرار دهند و در هر رشته دانشمندان آن نظریاتی را در مورد آن بیان داشته‌اند. روشنفکران، نظریه‌های جدید مسکن را از تعهدات شخصی به موقعیت خاص و تجربیات شناختی، نظری، ایدئولوژیک و ملی نوشته‌اند. مثلاً پیروان دیدگاه کلاسیک نو، موضوع مسکن را بر پایه ارزش مصرف و ارزش مبادله مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌‌دهند و بیش‌ترین سود برای مصرف‌کننده و بیش‌ترین نفع برای تولیدکننده در نظر دارند. یا نظریه‌ای آدام اسمیت اعتقاد به حداقل دخالت دولت در امور اقتصادی دارد. در اقتصاد اسمیتی، همه‌‌ی امور همچون تخصیص منابع و میزان و کیفیت تولید کالا را دست‌های نامرئی بازار تعیین می‌‌کند. فلذا مطالعات مسکن، به روش یکپارچه، با مفاهیم و اصول پذیرفته‌شده و یا با رویکرد روش‌شناختی ثابت و دقیق، تصور و تفسیرنشده‌اند. در عوض، برخی از مطالعات به‌طور انتخابی از مبنای گوناگونی در نظریه‌های متداول در اقتصاد یا جامعه‌شناسی و یا سیاست‌ها حاصل‌شده است. با توجه به این‌همه تنوع و در شرایطی که موضع ایدئولوژیک رقابت می‌کنند، مطالعات مسکن درنتیجه برخی از اختلافات قابل‌توجه و برخی از شکاف‌ها در دیدگاه ارزیابی را به دنبال داشته است. اغلب دولت‌‌ها در پاسخ به اهميت مسكن، برنامه‌ریزی مسكن را در قالب برنامه‌ریزی‌های ملي، منطقه‌ای و شهري به كار می‌برند بنابراین با توجه به وجود یا عدم وجود نظریه مسکن از دیدگاه دانشمندان مختلف اگر مسکن به‌عنوان یک کالای غیرمنقول فرض شود می‌‌تواند دارای دو ارزش متفاوت در جامعه داشته باشد.۱- ارزش مصرفی. ۲- ارزش مبادلاتی. کلمه ارزش اغلب به دو معنا به کار می‌‌رود. زمانی بیان‌کننده کارایی و موارد استفاده یک شی است و گاهی گویای قدرت خریدی است که داشتن یک شی برای صاحبش ایجاد می‌‌کند. بنابراین در این فصل به بررسی نظریه مسکن و تعریف مفاهیم مانند سیاست‌های تأمین مسکن و عوامل مؤثر بر آن‌ها و دیدگاه‌های مختلف درزمینه‌ی تأمین مسکن و به دیدگاه‌های مختلف مسکن مانند دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک، دیدگاه اقتصادی بازار مسکن، نگرش اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده مسکن، نظریه شهر سوسیالیستی و در ادامه به نگرش‌های سیاست‌های اعتباری مانند سیاست تأمین مالی مسکن، اعطای وام مسکن، انتشار اوراق قرضه و درنهایت نظریه توسعه پایدار شهری پرداخته‌شده است.

فصل پنجم

فصل پنجم به بررسی تجارب جهانی در برنامه‌ریزی مسکن در قالب کشورهای مختلف در دو بخش توسعه‌یافته و کمتر برخوردار پرداخته که درس‌های مثبت و منفی می‌تواند در سیاست‌گذاری کشور مؤثر باشد. و تا آنجا به بحث پرداخته می شود که مسکن به‌عنوان یکی از ارکان مهم سیاست‌‌های رفاه اجتماعی و مسکن مناسب پیش‌نیازی برای دست‌‌یابی به عدالت اجتماعی به شمار می‌‌رود. و امروزه تأمین این نیاز ضروری برای زندگی مطلوب به‌عنوان اولین توقع جوامع از حکومت‌‌ها مطرح بوده و دولت‌‌ها به‌منظور برقراری ثبات در سیستم‌‌های تأمین مالی و ایجاد اشتغال در بخش ساخت‌وساز ناگزیر از توجه به مقوله تأمین مسکن بوده و این حکومت‌‌ها بسته به دیدگاه‌‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود به اعمال سیاست و مداخله می‌‌پردازند. برخی از این مداخله‌‌ها از طریق مستقیم و در برخی موارد دخالت غیرمستقیم بوده است؛ بنابراین تأمین مسکن گروه‌‌های مختلف جامعه، از وظایف اصلی دولت‌‌ها در سراسر جهان محسوب می‌‌شود. بررسی تجارب کشورهای جهان نشان می‌‌دهد تأمین مسکن برای بسیاری از دولت‌‌ها، به‌عنوان یک چالش مطرح می‌‌باشد. در بسیاری از این کشورها، اعم از کشورهای صنعتی و یا درحال‌توسعه، بخش قابل‌توجهی از خانوارها، بدون کمک‌‌های دولت امکان دسترسی به مسکن مناسب را ندارند. در این راستا، دولت‌‌ها در کشورهای مختلف با روش‌‌های متفاوت اقدام به تأمین مسکن مناسب برای اقشاری می‌‌نمایند که خود به‌تنهایی قادر به انجام آن نیستند. برخی از این گروه‌‌ها عبارت‌اند از: خانوارهای کم‌درآمد، سالمندان، معلولان، جوانان، زنان سرپرست خانوار و غیره.

تجربۀ کشورهایی که توانسته‌‌اند نیاز کمی مسکن خود را برطرف سازند، حکایت از برنامه‌‌ریزی هماهنگ در جهت تأمین اجزای مختلف تولید ازجمله توليد انبوه مصالح ارزان‌قیمت، رواج فناوري‌‌های تولید انبوه مسکن، دخالت در تأمین زمین ارزان و مناسب و نیز کمک به تأمین بودجۀ ساخت مسکن دارد. هرچند كه نقش و اهمیت اجزای مختلف تولید مسکن در کشورهای متفاوت و در دوره‌‌های گوناگون، متغیر بوده است ليكن درنهایت با تولید گسترده و وسیع مسکن، نیازهای کمی بخش مسكن رفع شده است. بااین‌حال، امكان بهره‌برداری از نكات مثبت و تجزیه‌وتحلیل سياست‌‌هاي و روش‌‌هاي مصوب و شناخت نقاط ضعف برنامه‌‌هاي تجربه‌شده در ساير كشورها همواره فراهم است و مي‌‌توان با انطباق آن با مجموعه شرايط كشوري خاص، نهايت بهره‌‌برداري از تجربيات جهاني را نمود. لذا در اين بخش ضمن مقايسه نتايج حاصل از سياست‌‌هاي تجربه‌شده در كشورهاي مختلف جهان، به ارزيابي آن سياست‌‌ها باهدف شناسايي نقاط ضعف و قوت و اتخاذ شيوه و روش‌‌هاي مناسب در خصوص تأمين مسكن پرداخته شد. این تحقیق با بررسی روش‌‌های تأمین مسکن در کشورهای مختلفی چون آلمان، چین، کره جنوبی، کلمبیا، لهستان، کره، مالزی، تایلند و روش‌‌ها و سیاست‌‌های مسکن در ایران به این نتیجه رسیده است که کشورهای پیشرفته نیازهای کمی خود را تأمین نموده و حتی در بسیاری از این دسته کشورها، واحد مسکونی از تعداد خانوارها فراتر رفته است؛ و سیاست‌‌های برنامه‌‌ریزی آن‌ها در حال حاضر پیرامون کیفیت و ارتقاء سطح آن دور می‌‌زند. در کشوری چون چین، پس از استقرار نظام سوسیالیستی، تأمین مسکن به‌عنوان یکی از مصاديق «حق مساوی همگان برای تأمین اجتماعی» در نظر گرفته شد. درنتیجه دولت‌‌ها، خود وظیفه تأمین مسکن را به‌طورکلی بر عهده گرفتند و در ابتدا با سلب مالکیت از مستغلات خصوصی‌‌، واحدهای مسکونی آن‌ها به خانوارها، خواه به‌طور مشترک و یا مجزا واگذار شد. در سال‌های بعد، دولت خود وظیفه سنگین تأمین، تولید، توزیع و تعمیر و نگهداری بخش اعظم ذخیره مسکن را بر عهده گرفت. بدین ترتیب، مداخله مستقيم دولت درزمینۀ احداث واحدهاي مسكوني در چین سبب شد که ضمن تأمین نیازهای حداقل سکونت، کمبود مسکن تا حدود زیادی مرتفع گردد. هرچند واحدهای مسکونی که طبق ضوابط استاندارد اعمال‌شده از جانب دولت مرکزی احداث می‌‌شدند، دارای هویت یکنواخت و ملال‌آور بوده و هزینه تولید و نگهداری آن‌ها نيز بار سنگینی بر دوش دولت قرار مي‌‌داد. درهرحال با فروپاشی نظام سوسیالیستی، اين واحدهای مسکونی به ساکنان آن واگذار و شیوه‌‌های تأمین مسکن تغییر اساسی نمود. در این کشور از دهۀ ۱۹۷۰ به بعد، تشویق روش‌‌های دیگر تأمین مسکن، مثل احداث مسکن توسط بخش‌‌هاي خصوصي و تعاونی همراه با فروش واحدهای مسکونی دولتی به کارگران و کارمندان ازجمله سیاست‌‌های مدنظر دولت بود و بدین ترتیب، تلاش گرديد که از بار هزینه‌‌های دولت در بخش مسکن، کاسته شده و از توان‌بخش خصوصی نیز در تولید مسکن استفاده شود؛ اما کشورهای دیگر (کمتر توسعه‌‌یافته)، چون کلمبیا و تایلند ازنظر کمی نیازهای خود را برطرف نکرده و با کمبود مسکن مواجه می‌‌باشند و برنامه‌‌ریزی مسکن این دسته از کشورها در خصوص تأمین مسکن ازنظر کمی برای خانوارها بیشتر مدنظر می‌‌باشد. نکته دیگری که در بررسی تجارب کشورها و به‌عنوان نقطه مشترک می‌‌توان از آن یادکرد؛ حرکت سیاست‌‌های مسکن از دخالت مستقیم دولت به سیاست‌‌های حمایتی و راهبردی است که از طرق مختلف صورت می‌‌گیرد؛ در بسیاری از کشورهای موردبررسی دولت‌‌ها به‌تنهایی تا مدت‌‌ها سیاست‌‌های مختلفی را در قبال مسئولیت تأمین مسکن برای مردم بر عهده داشته‌‌اند، اما پس از مدتی این دولت‌‌ها متوجه ناکارآمدی این روش و ناموفق بودن دخالت بی حصر خود در سیاست مسکن خود شدند و سعی در اصلاح و به‌کارگیری روش‌‌های مؤثرتر در سیاست‌‌های مسکن شدند و بر آن شدند که از مشارکت مردم و بخش‌‌های خصوصی در این سیاست‌‌ها بهره برده و ضمن اینکه دولت در این زمینه حمایتگر مردم باشد. نمونه این مورد کشور مالزی بود که حتی برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی، از طریق دولت‌‌های محلی قوانین و مقرراتی را تنظیم نمود؛ و یا کشور آلمان که بخش خصوصی در طول یک دهه (۱۹۵۹-۱۹۴۹) توانست بیش از ۷۰ درصد مشکل مسکن این کشور را حل کند. به‌طورکلی می‌‌توان گفت؛ کشورهای توسعه‌یافته صنعتی حداقل تا دو دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم رشد بالایی را در زمینۀ مسکن تجربه کرده‌‌اند. این رشد موجب ارتقای کیفی استانداردهای زندگی به‌طورکلی و نیز رشد بخش مسکن گردید و تولید آن در اواسط دهه ۱۹۷۰، به اوج خود رسید در دهۀ بعد به دلیل بحران‌‌های اقتصادی حاکم بر کل دنیا و کاهش قدرت خرید مردم، تأمین مسکن کاهش یافت. سیاست مسکن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌عنوان یک عنصر کلیدی در دولت رفاه با چارچوب اقتصاد مختلط می‌‌باشد؛ و در هر دو نوع اشغال مسکن چه به‌صورت ملکی و چه به‌صورت اجاره‌‌ای از طریق برنامه‌های عرضه و تقاضا حمایت می‌شوند. در تمام کشورهاي عضو اتحادیه‌‌ي اروپا، دسترسي به مسکن متناسب با درآمد دغدغۀ اصلي سیاست‌‌گذاران مسکن و مسئولین در سطح محلي، منطقه‌‌اي و دولت مرکزي است. به‌موازات اقدامات عمومي براي دسترسي به مسکن متناسب با درآمد خانوارهاي کم‌درآمد (در کشورهایي مثل بلژیك، دانمارک، آلمان، اسپانیا، فرانسه، ایرلند، هلند، اتریش، فنلاند و انگلیس) اکثر کشورها، اقدامات مشخصي براي گروه‌‌هاي خاص انجام مي‌‌دهند.

در کشورهای درحال‌توسعه نیز رشد سریع جمعیت و به‌ویژه افزایش شهرنشینی، سکونتگاه‌های انسانی را به یکی از مهم‌ترین چالش این کشورها تبدیل کرده است. چالش مسکن در این قبیل کشورها از دو نوع کمی و کیفی می‌باشد. در کشورهای با اقتصاد ضعیف‌‌تر چالش کمی و کیفی در بخش مسکن بسیار جدی و نیاز به اقدام فوری دارد؛ بنابراین بخش مسکن نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع، ازنظر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، تولید و خدمات دارد. به‌طورکلی وجه مشترک کشورهای این گروه، سطح پایین توسعه صنعتی، مشکلات زیرساختی و موقعیت وابستگی بالای اقتصادی، رشد بالای جمعیتی، نسبت بالای گروه‌‌های کم‌درآمد و روند فزاینده شهر گرایی است. تولید مسکن به طرق رسمی یکی از مشخصه‌‌های بارز این کشورهاست. بااین‌وجود شرایط مسکن در برخی از کشورهای درحال‌توسعه نسبتاً مطلوب بوده است.

فصل ششم

در فصل ششم (سیاست گذاری مسکن در ایران)، که شاه‌بیت کتاب و بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد و به عبارتی فصول پنج‌گانه می‌تواند مقدمه‌ای بر مدخل این فصل قلمداد شود. کوشش شده تا آنجا که بحر پژوهش و کوزه کتاب مجاز می­دارد، به بحث در زمینه شکل‌گیری اولین مجلس مشروطه، نگاه مستقیم و غیرمستقیم به سیاست‌گذاری مسکن تا برنامه ششم توسعه بعد از انقلاب اسلامی موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته شود؛ تا اینجا تعاریف مورد نظر این کتاب، درباره واژه های خانه، مسکن، سیاست مسکن، برنامه­ریزی مسکن، دیدگاه های مختلف مسکن، سیاست گذاری مسکن در کشورهای مختلف و .. معرفی شوند. اکنون در مسیر شناخت سیاست های مسکن در ایران، چارچوب فضایی واژه ایران در این کتاب معرفی می شود؛ که به موجب آن برای مسائل و مشکلات کنونی بخش مسکن ایران و آسیب‌‌شناسی دقیق آن لازم بود که درک صحیحی از مجموعه سیاست‌‌های تأثیرگذار در این بخش و ارتباط این سیاست‌‌ها با یکدیگر داشته باشیم. علیرغم تمامی‌‌ پیش‌‌بینی‌‌ها، اجرای طرح‌‌ها و برنامه‌‌ها و سیاست‌‌گذاری‌‌های صورت گرفته، کماکان موضوع مسکن، دغدغه بخش قابل‌توجهی از اقشار مختلف جامعه می‌‌باشد؛ بنابراین مسئله مسکن، از مسائل مهم برنامه‌‌های دولت بوده و «خانه‌‌دار کردن مردم» شعار بسیاری از دولت‌‌های حاکم بوده است که در قالب برنامه‌‌های مختلف بروز و ظهور پیداکرده بود. بر اساس مطالعات انجام‌شده مشخص شد که برنامه‌‌ریزی مسکن نه به مفهوم واقعی آن بلکه صرفاً توجه به بخش مسکن در برنامه‌های کوتاه‌مدت سطح ملی و محلی بوده و هیچ‌‌گاه یک دیدگاه جامع بر برنامه‌‌ها و سیاست‌‌های مسکن حاکم نبوده است. در طول نه برنامه عمرانی قبل و بعد از انقلاب (سوم قبل از انقلاب تا ششم بعد از انقلاب) شاهد دیدگاه‌‌های متفاوتی بوده‌‌ است. در برنامه سوم عمرانی قبل از انقلاب اسلامی، دولت با اجرای سیاست‌‌های؛ تأمین اعتبار و اعطای وام‌‌های بلندمدت در جهت ساخت مسکن شخصی و تقویت خودیاری مردم با کمک اعتباری و هدایت دولت، تجهیز پس‌‌اندازهای خصوصی و با در نظر گرفتن شاخص‌‌های اجتماعی مسکن (نفر در اتاق و واحد مسکونی)، سعی کرده بود مشکلات مسکن را حل نماید؛ با این وجود مشکل مسکن همچنان لاینحل باقی ماند؛ زیرا رشد جمعیت شهری کشور با روند سریع‌‌تری افزایش‌یافته و ارتباط معقول و صحیح میان خانه‌‌سازی و توسعه فضایی شهرها وجود نداشته است. محدوده شهرها مشخص نبوده و وابستگی به بسیاری از مصالح ساختمانی وارداتی بالا بود. برنامه عمرانی چهارم باهدف تأمین مسکن گروه‌‌های خاص، تقویت نقش بخش خصوصی؛ پرداخت وام ساختمانی از طریق بانک رهنی؛ سیاست تجهیز سرمایه‌‌های خصوصی؛ کاهش تعداد نفر در اتاق؛ تشویق آپارتمان‌‌سازی و احداث مجتمع‌‌های مسکونی (با واحدهای مسکونی دسته‌‌جمعی)، نظارت دقیق بر صدور پروانه‌‌های ساختمانی در ارتباط با اصول شهرسازی شکل گرفت. در برنامه سوم و برنامه چهارم باوجود تأکید بیشتر بر تأمین مسکن گروه‌‌های خاص به دلیل فقدان ضوابط و استانداردهای ساختمانی قسمت اعظم سرمایه‌‌گذاری‌‌ها در جهت ایجاد واحدهای مسکونی گران‌‌قیمت بوده و مانع از احداث بیشتر خانه‌‌های ارزان‌قیمت و متناسب برای گروه‌‌های با درآمد متوسط و پایین گردیده بود. در این برنامه نیز قیمت زمین عمده‌‌ترین عامل تأثیرگذار بر بخش مسکن بوده که مانع از تحقق کامل برنامه گردیده و مشکلات مسکن خصوصاً برای اقشار فرودست جامعه همچنان باقی ماند. در برنامه عمرانی پنجم نیز با توجه به اهداف برنامه چون: تشویق بیشتر بخش خصوصی به سرمایه‌‌گذاری؛ ساخت خانه‌‌های سازمانی برای کارگران و کارمندان و اعطای کمک‌‌های اعتباری به سازندگان مسکن (سیاست‌‌های اعتباری)؛ افزایش تعداد اتاق در واحد مسکونی و ساخت مسکن کوچک؛ متأسفانه به‌رغم رونق چشمگير فعاليت‌‌هاي ساختماني و حصول اهداف كمي برنامه در بخش مسكن، به دليل افزايش سريع جمعيت، نبود هماهنگي در عوامل توليد و توزيع نامتعادل درآمدها، مشكل كمبود مسكن در این برنامه نیز همچنان پابرجا ماند.

تحولات مربوط به انقلاب علاوه بر ایجاد وقفه در اجرای برنامه عمراني پنجم، شروع برنامه ششم عمرانی را نیز غیرممکن ساخت. اولین تلاش برای تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به‌صورت گسترده و مشروح بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت به سال‌های اولیه پیروزي انقلاب یعنی سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ بازمی‌گردد. لیکن به دلیل شروع جنگ تحميلي و اوضاع سیاسی و اقتصادي حاکم بر کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید. بدین سبب در سال‌های اوليه پس از انقلاب به دلايلي ازجمله فقدان سياست قاطع و روشن، تصميمات پراكنده، متناقض و دخالت‌‌هاي بي‌‌مورد عوامل غير ذيصلاح در بخش مسكن فرصت تاريخي كه در جهت تدوين برنامه و اجراي آن به سمت خودكفايي و توزيع عادلانه امكانات فراهم‌شده بود، از دست رفت و عملاً کلیه امور اجرایی دولت ازجمله برنامه‌های مسکن بدون هرگونه برنامه مشخص و مصوبي انجام مي‌‌گردید. آماده‌‌سازی زمین در سطحی گسترده و ایجاد شهرهای جدید را می‌‌توان از عمده‌‌ترین سیاست‌‌های دولت طی این دوره دانست؛ که موجب از دست دادن جمعیت، افت خدمات شهری در بافت مرکزی شهرهای تاریخی و تشدید سرعت روند فرسودگی بافت شهری موجود شد. از سوی دیگر تمرکز سیاست‌‌گذاری بر توان گروه‌‌های متوسط به بالای اجتماعی و نادیده گرفته شدن دهک‌‌های درآمدی اول تا پنجم به همراه رشد شهرهای بزرگ و تأمین اشتغال و نبود هماهنگی بین اسکان و اشتغال به رشد سکونتگاه‌‌های غیررسمی شهرهای بزرگ انجامید. رشد شهری این مناطق بیش از ۲۰ برابر شهرهای جدید جمعیت‌‌پذیری داشته‌‌اند. درمجموع، سال‌های قبل از ۱۳۶۷ را می‌‌توان سال‌های بدون برنامه و دوران مداخله گسترده دولت در کلیه فرایندهای پیش‌‌نیاز برای تولید مسکن یا به عبارت بهتر دوران تمایل به غلبه رویکردهای غیر بازاری و دولت‌‌گرا در امر سیاست‌‌گذاری دانست. البته در همین فرایند وظیفه ساخت نهایی مسکن بر عهده بخش خصوصی و بازار غیررسمی زمین و مسکن گذاشته‌شده بود. اولین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید. ازجمله انتظاراتی که از بخش مسکن وجود داشت، ادامه جدی روند بازسازی مناطق آسیب‌‌دیده از جنگ با نرخ بالای تخریب بود که خود برنامه مدون و طرح‌ریزی‌شده‌ای را می‌طلبید. بااین‌حال اهداف کلی این برنامه؛ تأکید بر تقویت نقش بخش غیردولتی؛ تقلیل سهم بخش دولتی به حدود ۶ درصد و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی به میزان ۹۴ درصد؛ ساخت مسکن کارگری و کارمندی و خانه‌سازی در مناطق آسیب‌دیده توسط دولت؛ تخصیص اعتبارات دولت به مسکن کارگری و کارمندی، پرداخت ما به تفاوت تسهیلات بانکی توسط دولت؛ تغییر در شیوه‌‌های ساخت، هدایت تولید مسکن جدید به زیربنای کمتر و کیفیت بهتر و تشویق انبوه‌‌سازی مسکن بود. اهم عملکرد این برنامه حاکی از پایین بودن درصد تعداد واحدهای مسکونی استیجاری در مقایسه با واحدهای ملکی، افزایش سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن، پایین بودن سهم تسهیلات بانکی از کل قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی، افزایش نسبت ساختمان‌های مسکونی بادوام، کاهش متوسط سطح زیربنای مسکونی تولیدشده و کاهش متوسط زمین اختصاص‌یافته به واحدهای مسکونی می‌باشد. برنامه دوم توسعه به دلیل مشکلات ناشی از تدوین و تصویب آن با یک سال تأخیر تهیه، تصویب و ابلاغ گرديد. در این دوره، به علت حاکمیت نسبی نظام بازار آزاد بر بازار کلان اقتصادی تفکرات بازارگرایانه به‌نوعی تأثیر خود را در بخش مسکن و هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی بر جا گذاشت. مهم‌‌ترین اهداف این برنامه نیز ساخت مسكن اجتماعی برای گروه‌‌های خاص؛ اعطای تسهیلات دولت در قالب مسکن حمایتی؛ تشویق پس‌‌انداز بخش خصوصی (سیاست پاک)، پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطایی به مسکن حمایت‌شده در قالب برنامه کمک‌‌های اعتباری بودجه دولت، فروش اوراق مشارکت در قالب تبصره ۸۵ بود. عملکرد برنامه به این صورت بود که بخش مسکن با اصل قرار دادن مسکن حمایت‌‌شده و اجتماعی در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، با حمایت بیشتر از انبوه‌‌سازان در برابر تولید مسکن انفرادی، زمینه‌‌های شکل‌‌گیری انبوه‌‌سازی مسکن را فراهم آورد. بخش مسكن برنامه سوم توسعه به لحاظ اهداف و سیاست‌های اتخاذشده، همچنین ازلحاظ استفاده از شاخص‌‌های بیشتر در امر مسکن، متفاوت‌‌تر از برنامه‌های قبلی بود. در اين برنامه سعي گردید براي کليه اهداف اعم از کيفي و کمي برنامه عمليات و راهکار مشخص اجرايي پیش‌بینی گردد. سیاست‌‌های تدوین‌شده این برنامه شامل؛ آزادسازی بازار مسکن؛ حل مشکل مسکن گروه‌‌های کم‌درآمد، ساخت واحدهاي استيجاري و واگذار نمودن آن به گروه‌‌های خاص (زنان سرپرست خانوار، خانوارهاي تازه تشکیل‌شده و ساير اقشار کم‌درآمد به‌صورت اجاره به‌شرط تمليک)، تأمين ۹۲ درصد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن توسط بخش خصوصي و بقيه توسط بخش دولتي؛ انعقاد موافقت‌‌نامه‌‌های بانکی جهت اعطای تسهیلات، معافيت‌‌هاي مالياتي و اعطاي تسهيلات بانکي با يارانه قابل تقسيط به انبوه‌‌سازان؛ حمایت از سیاست‌‌های انبوه‌‌سازی در قالب اجرای طرح‌‌های اسکان، اعمال مقررات و ضوابط ناظر بر صرفه‌‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان‌‌ها بود. می‌‌توان گفت این برنامه نیز با توجه به وجود دیدگاه‌‌های متفاوت حاکم بر آن، به دلیل عدم تجزیه‌وتحلیل مناسب شاخص‌‌ها و عدم پیوستگی این شاخص‌‌ها در میان بخش‌‌های مختلف برنامه که از مهم‌ترین نقطه‌ضعف آن به شمار می‌‌رفت. نتوانست به‌طور کامل به اهداف خود برسد. در برنامه چهارم توسعه نیز دولت سیاست‌‌های تأمین مسکن گروه‌‌های خاص، واگذاری حق بهره‌‌برداری از زمین به‌صورت اجاره بلندمدت ۹۹ ساله (طرح مسکن مهر) به گروه‌‌های خاص، دادن كمك‌‌هاي اعتباري و فني براي بهسازي و نوسازي مسكن روستايي؛ ايمن‌‌سازي و مقاوم‌‌سازي ساختمان‌‌ها، استاندارد کردن مصالح و روش‌‌هاي مؤثر در مقاوم‌سازی ساختماني، صنعتی کردن ساخت‌وساز، ایمن‌‌سازی و افزایش سرعت ساخت و صدور خدمات فنی و مهندسی، تدوین طرح جامع مسکن با رويكرد توسعه پايدار را به اجرا درآورد. مهم‌ترین ویژگی این برنامه، نظم منطقی و پیوستگی آن بود که آن را از سه برنامه دیگر متمایز می‌‌سازد. مداقه در مفاد این برنامه نشان مي‌‌دهد فقدان يك برنامه راهبردي و مشخص درزمینۀ مسائلی همچون تأمين مسكن در كشور، نهايتاً موردتوجه مسئولين امر قرارگرفته و پس از گذشت ۳ برنامه توسعه و كسب تجربيات ۲۷ ساله بعد از پيروزي انقلاب، ضرورت وجود يك برنامه جامع و كلان در خصوص مسكن احساس گرديده و در قالب برنامه چهارم توسعه به وزارت ذی‌ربط تكليف گردید. یکی از اهداف عمده در برنامه‌های بخش مسکن افزایش تعداد واحدهای مسکونی تولیدشده به‌منظور ایجاد تعادل در بازار مسکن بوده است. بر این اساس پیش‌بینی‌شده بود که طی دوره پنج‌ساله برنامه جمعاً ۳۱۰۸ هزار واحد مسکونی در مناطق شهری کشور تولید شود که گزارش‌‌های بانک مرکزی از فعالیت‌‌های ساختمانی بخش خصوصی در این پنج سال حاکی از احداث ۲۶۸۲ هزار واحد مسکونی است که تحقق ۸۶ درصدی را نشان می‌‌دهد. بااین‌حال مشکل تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در این برنامه نیز نتوانست به‌طور کامل برطرف گردد. برنامه توسعه پنجم در جهت تأمین مسکن گروه‌‌های کم‌درآمد و نیازمند؛ حمایت از تولید حرفه‌‌ای، انبوه و صنعتی مسکن، اجباری کردن استانداردهای ساخت‌وساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌‌های صرفه‌جویی انرژی به تصویب رسید. متأسفانه آنچه از اهداف برنامه پنجم توسعه تحلیل می‌‌شود؛ چنین می‌‌نماید که از سازندگان واحدهای مسکونی ارزان‌‌قیمت حمایت‌‌های قانونی و مالی به عمل نیامده و تسهیلات و اعتباراتی بدان اختصاص داده نشده است؛ درحالی‌که در جهت تأمین مسکن گروه‌‌های کم‌درآمد، سازندگان واحدهای مسکونی ارزان‌‌قیمت نقش بسیار مهمی دارند. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ باهدف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ چشم‌انداز ﺳﻨﺪ ۲۰ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اول اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و الهام‌بخش در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه و مؤثر در رواﺑﻂ بین‌الملل و ﻧﯿﺰ ﺟﺒﺮان عقب‌ماندگی‌های برنامه‌های ﻗﺒﻠﯽ توسعه‌ای بود؛ که در طول برنامه باید نسبت به احیاء، بهسازي، نوسازي و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله در قالب مطالعات مصوب ستاد بازآفرینی شهري برحسب گونه‌‌هاي مختلف (شامل ناکارآمد – تاریخی – سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای) و ارتقاء دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله محور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند؛ با توجه به اینکه برنامه ششم هنوز در حال اجرا بوده و به پایان نرسیده ارزیابی برنامه امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ اما دولت دوازدهم با مخالفت با مسکن مهر به دلیل مسائل اجتماعی همچون کالا فرض کردن انسان و ساختن خانه‌‌هایی شبیه به انبار جهت نگهداری انسان‌‌ها و مسائل اقتصادی، طرح جدید مسکن امید را برای قشر کارگر برخوردار از بیمه تأمین اجتماعی و بعدازآن مسکن اجتماعی را مطرح نمود، هرچند تاکنون برنامه واضح و روشی روشن درباره چارچوب، شرایط و ضوابط و گروه‌‌های هدف طرح مسکن مطرح نگردیده است. نکته بعدی در مورد یکی از ضعف‌‌های برنامه ششم توسعه بحث تأمین مالی برنامه‌‌ها است. درواقع باید گفت که اهداف، سیاست‌‌ها و راهبردهای تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه بیشتر از سایر برنامه‌‌های تهیه‌شده می‌‌باشد. به‌طوری‌که در بخش مسکن و سکونتگاه‌‌ها ۵ هدف کلی، ۱۱ راهبرد و ۱۵ سیاست تعیین‌شده است؛ اما در شرایط اقتصادی کشور یکی از معضلات تأمین مالی این برنامه‌‌ها می‌‌باشد. مهم‌ترین مشکلاتی که سبب چالش جدی تأمین مالی این برنامه‌‌ها است شامل پایین بودن درآمد نفتی کشور، ضعف بازار اولیه سرمایه به‌منظور تجهیز منابع مالی سرمایه‌‌گذاری توسط بخش خصوصی و عمومی، عدم‌کفایت سرمایه و درگیر بودن اغلب بانک‌‌ها در امور بنگاه‌‌داری، رکود اقتصادی، رکود بخش مسکن و کاهش تقاضای کل در بازار داخلی است. مجموع عوامل ذکرشده سبب چالش بزرگ در مسیر دستیابی این برنامه به اهداف کمی خود شده است.

بنابراین تدوين برنامه‌‌ها و سیاست‌‌های بخش مسکن و وضع قوانین و مقررات در جهت اجرای برنامه‌‌ها از مهم‌ترین عرصه‌‌های دخالت دولت در بخش مسکن است که اهمیتی بیش از دخالت مستقیم در آن دارد. اجراي قوانین و سیاست‌‌هایی که مبتنی بر اطلاعات دقیق و روشن از وضعیت بخش مسکن است، سبب می‌‌شود که کمبود مسکن در اکثر کشورها به‌طور نسبی رفع گردد.

روند سیاست‌‌گذاری در حوزه مسکن از ابتدای انقلاب تا دولت دوازدهم را می‌‌توان به چند مقطع تقسیم کرد. در مقطع اول اعطای زمین و تسهیلات به اشخاص به‌صورت انفرادی انجام‌ پذیرفت. در گام بعدی تعاونی‌‌های مسکن مخاطب قرارگرفته و به آن‌ها تسهیلات و زمین ارزان اعطا شد. در مرحله بعد انبوه‌‌سازان وارد عمل شدند و در این مرحله اعطای زمین ارزان و زمین به قیمت واقعی به‌صورت ساخت مشارکتی بود. از دولت نهم به بعد نیز مسکن مهر محور بحث قرار گرفت به عبارتی در دولت نهم و دهم بر تمرکز امور از زمین رایگان تا ساخت توسط دولت تأکید گردید؛ و در دولت یازدهم و دوازدهم با تأکید بیشتر بر تسهیلات مالی به بخش مسکن با تقویت سمت عرضه و عدم وجود برنامه‌‌ای مشخص برای ساخت و تولید مسکن همراه بوده است. به‌طورکلی می‌‌توان گفت هیچ‌کدام از این سیاست‌های بکار گرفته‌شده نتوانستند در حل مشکل مسکن برای مردم موفقیت کامل داشته باشند و نتایج برنامه‌های اجراشده حاکی از عدم موفقیت در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده می‌‌باشد. هرچند که هر یک از این سیاست‌‌ها در تأمین بخشی از نیاز مسکن مؤثر عمل نمودند، اما به دلیل نبود یک چشم‌‌انداز جامع و شاید عدم اعتقاد به سیاست‌های کلی نظام و عمل در حیطه بخشی هنوز مسائل و مشکلات مسکن نمود عینی دارد. باید توجه داشت با پایان برنامه ششم توسعه کشور در سال ۱۳۹۹ تنها ۵ سال و یک برنامه توسعه دیگر (۷) تا رسیدن به افق ۱۴۰۴ یا چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور که از سال ۱۳۸۴ اجرای آن شروع‌شده، باقی‌مانده است. برنامه‌های ششم و هفتم توسعه کشور به اعتقاد کارشناسان با توجه به عقب‌ماندگی‌های دو برنامه چهارم و پنجم که به پایان رسیده‌‌اند و برنامه ششم نیز که از نیمه گذشته، نقش بسیار مهمی دررسیدن به چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور دارند و البته دراین‌بین این برنامه ششم بود که می‌‌توانست بیشترین نقش را در جبران گذشته بازی می‌کند و از این حیث اجرای برنامه ششم توسعه نقشی بسیار مهمی را می‌‌توانست برای رسیدن به توسعه واقعی در کشور بازی خواهد کند. با این وجود امید است دولت تدبیر و امید با نگاهی کارشناسانه‌تر مرهمی بر زخم‌های کهنه بخش مسکن بگذارد و بارقه‌های امید را برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه که همواره در آرزوی داشتن یک سرپناه هستند روشن کند.

درنهایت می‌‌توان گفت عملکرد برنامه‌‌های توسعه هرچند فراز و نشیب‌‌های زیادی را پشت سر گذاشته است ولی نشان می‌‌دهد وضعیت عمومی مسکن رو به بهبودی است و روند شاخص‌‌های کلیدی بخش مسکن بهبود را نشان می‌‌دهد. از سوی دیگر به‌رغم تجارب فراوان درزمینۀ برنامه‌‌گذاری، اتخاذ سیاست‌‌هایی که گاه در تقابل با یکدیگر و حتی با سیاست‌‌های کلان اقتصادی بوده است، موجب شده که علاوه بر عدم استفاده بهینه از عوامل مؤثر در تولید مسکن، بخشی از متقاضیان که اقشار کم‌‌درآمد یا درواقع گروه مورد هدف، سیاست‌‌های حمایتی دولت هستند از بهبود یادشده بهره چندانی نبرند و توان آن‌‌ها برای ورد به بازار مسکن به‌طور مستمر کاهش یابد.

در پایان با توجه به آنچه که در خلاصه­ی کتاب گفته شد؛ ادامه­ی مباحث را می توانید در نسخه­ی کامل کتاب که توسط انتشارات آکادمیک چاپ شده است را مطالعه کنید؛ ناگفته پیداست که شناخت و بررسی سیاست­گذاری مسکن در ایران وابسته به مؤلفه های فراوان و اقدام های جسورانه و دشوار است. اما همیشه باید به این نکته­ی مهم توجه داشت که تلاش و مجاهدت همیشه از یأس و واکنش­گرایی پسندیده تر است. لذا این کتاب در تکمیل کارهای پیشکسوتان و اندیشمندان حوزه مسکن ایران به تألیف در آمده و مؤلفین ضمن امانت‌داری سعی بر استفاده کامل از منابع موجود داشته و مطمئناً کارهای اندیشمندان آتی در تکمیل این پازل مسئله‌دار ایران مؤثر و مفیدتر خواهد بود.

امید است که این کتاب بتواند زمینه مناسبی برای صاحب نظران و تصمیم گیرندگان به ویژه در بخش مسکن را فراهم آورد. البته جای هیچ شکی نیست که این اثر خالی از اشکال نیست و نویسندگان هر گونه اصلاح و پیشنهاد را با کمال میل پذیرا هستند.

 

برای سفارش این کتاب روی لینک زیر کلیک نمایید

سفارش کتاب

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری اصل ماجرا | در کمتر از دو دقیقه، "اصل ماجرا" برای شما مهمترین وقایع اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی روز را بازگو میکند